حالت خاص

پیش‌آیندها [شرایطی که همراه یا تاثیرگذار بر برخی رویداد یا رفتار است - Circumstances] حالت‌ها را عوض می‌کند. یک تعمیم که در حد گسترده‌ای‌ می‌تواند بجا باشد ممکن است نتواند به حالت داده‌شده‌ای‌ (یا به بعضی رده‌های فرعی آن حالت) به دلایل موجه بکار زده شود. این دلایل، که تعمیم در مورد حالتی بکار نرود، در رابطه با رویدادهای خاص آن حالت هستند. این پیش‌آیندهای خاص به پیش‌آیندهای خاص (نیز عَرَضی یا پیش‌آمدی) نیز موسوم‌اند. اگر این رویدادهای خاص دیده نشوند، آنگاه چنین فرض گرفته‌ایم که تعمیم کلی است؛ و در این صورت، مرتکب مغالطه حالت خاص [عرض] گشته‌ایم.

در قسمت قبل، مغالطه حالت خاص وارون یا تعمیم شتاب‌زده — یعنی خطای حرکت خام‌دستانه یا شتابزده به‌سوی تعمیمی ناتوان از ارایه شواهد برای پشتیبانی — را دیدیم. حالت خاص مغالطه‌ای است برخاسته از حرکت خام‌دستانه یا ناموجه از یک تعمیم به‌سوی بعض جزئیات که درواقع [آن تعمیم] شامل آن‌ها نیست. هنگامی‌که قابلیت کاربرد یک تعمیم را برای حالت‌های منفرد فرض می‌گیریم و این به‌تمامی در مورد آن‌ه صدق نمی‌کند، مغالطه حالت خاص را مرتکب شده‌ایم؛ وقتی وارون این کار را انجام می‌دهیم، و بدون دقت یا با قصد، چنین فرض می‌گیریم آنچه در مورد حالت خاصی درست است، برای موارد زیادی از حالات نیز درست است، مغالطه وارون حالت‌ خاص [تعمیم شتاب‌زده] را مرتکب شده‌ایم.

تجربه آموخته است که تعمیم هرچند بسیار گسترده و مفید باشد اغلب دارای استثنائاتی نیز است که لازم است برای آن‌ها از قبل آماده بود. در حقوق، اصولی که به‌طور عام تمام می‌نمایند، گاهی دارای استثنائات بسیار خاص هستند. برای مثال، یک اصل عام در قانون است که طبق آن گواهی‌های مسموع — اظهارات شخص سومی در بیرون از دادگاه — قابل‌پذیرش به‌عنوان مدرک [در دادگاه] نیست؛ این به قاعده گواه دست‌دوم موسوم و قاعده شایسته‌ای نیز است. لیکن، وقتی گفته‌های فرد فوت‌شده‌ای نقل‌قول شود، یا وقتی گفته‌های نقل‌قول کننده به‌تمامی با منافع وی ناسازگار باشد، این قاعده را نمی‌توان بکار بست.

درواقع، به‌سختی قاعده یا اصل عامی را می‌توان یافت که دارای استثنائات محتمل نباشد، و احتمالاً بحث ما مغلطه‌آمیز خواهد بود، اگر بر مبنای پیش‌فرض‌ها طوری دلیل آوریم که در آن‌ها قواعدی به‌‌گونه کلی بکار بسته‌شده باشند.